درخواست عجیب کمیسیون‌های غیر قانونی در آگهی‌های املاک

اگر در چند سال گذشته ما با پدیده درخواست کمیسیون اضافه یا کمیسیون نامتعارف املاک، توسط برخی از مشاورین املاک تهران بودیم، امروزه ما با پدیده عجیب دیگری مواجه هستیم. برخی از مشاورین املاک تهران درخواست کمیسیون‌های نامتعارف خود را که حتی گاه به بیش از ۱ تا ۲ درصد مبلغ فروش ملک می‌شود را در همان آگهی‌های اینترنتی درج می‌کنند تا به قول معروف از همان ابتدا گربه را دم حجله کشته و تکلیف کمیسیون‌های عجیب و نامتعارف خود را روشن کنند. این کمیسیون‌های غیر قانونی در حالی درج می‌شود که مردم در بدترین شرایط اقتصادی در چند سال گذشته به سر می‌برند و اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز تا کنون در این زمینه واکنشی نشان نداده است.

اگر سری به آگهی‌های خرید و فروش املاک، به خصوص در مناطق شمال شهر تهران بزنید، با پدیده عجیبی مواجه می‌شوید که به تازگی این پدیده تعجب مردم را برانگیخته است. این پدیده نیز همان درخواست کمیسیون اضافی یا کمیسیون نامتعارف است. آنچه تفاوتی اصلی میان این پدیده و اتفاقات چند سال اخیر ایجاد کرده است. درخواست کمیسیون اضافه در آگهی‌های خرید و فروش املاک است. موضوعی که اگر تا کنون به صورت موضوعی پشت پرده محسوب می‌شد، امروزه دیگر موضوعی پشت پرده نیست و به قول معروف درخواست پول اضافه و غیرقانونی در روز روشن است.

در یک آگهی املاک در منطقه ۵ تهران برای فروش ملکی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان، حق کمیسیون آن مبلغ عجیب ۶۰ میلیون تومان درج شده است. در حالی که، حق کمیسیون همین ملک در شرایط قانونی تنها ۲۳ میلیون تومان است. در آگهی دیگری حق کمیسیون در آگهی املاک ۱ درصد ذکر شده است. حال اگر شما به دلیل تمکین به قانون از این درخواست غیر قانونی چشم پوشی کنید، باید از فروش ملک خود صرفنظر کرده و یا ملک مورد نظر به شما معرفی نخواهد شد.

از این دست آگهی‌ها کم نیست و سؤال اساسی در این هنگام این است که نقش اتحادیه املاک تهران در این زمینه چیست؟ آیا اتحادیه املاک تهران از این واقعه خبر دارد؟ اگر اتحادیه املاک تهران از این اتفاق غیر قانونی و در روز روشن مطلع است، واکنش این اتحادیه در مقابل تضییع حقوق مردم چیست؟ اتحادیه مشاورین املاک تهران به عنوان مرجع صدور مجوز مشاوران املاک، وظیفه نظارت بر حسن عملکرد مشاوران خود را دارد و بهتر است در مقابل این اقدام، برخورد قانونی خود را داشته باشد. ‌گر چه این اتحادیه در بسیاری از بیانیه‌های خود در این زمینه تأکید بر قانون داشته، اما به نظر می‌رسد، تنها صدور بیانیه در این زمینه کفایت نمی‌کند و وظایف و مسئولیت‌های قانونی اتحادیه در این زمینه می‌تواند راهگشا بوده و بخشی از تبعات این سنت ناپسند را از دوش مردم بردارد.

شرایط جدید اقتصادی برای همه مردم بسیار سخت و طاقت‌فرسا است و بسیاری از مردم امروزه با مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی مواجه‌اند. حتی زمینه بسیاری از مشکلات اجتماعی امروز مردم نیز ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. این موضوع باعث می‌شود تا همگان برای کم کردن تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی به قانون تمکین کنند. موضوع دیگر سکوت وبسایت‌های درج آگهی خرید و فروش املاک هستند که در این زمینه به دلیل مبلغ اخذ شده در مقابل درج آگهی واکنشی نشان نداده‌اند.

باید توجه داشت که هیچ کدام از نهاد‌ها بالاتر از قانون نیستند و اگر مبلغ کمیسیونی از طرف اتحادیه اعلام می‌شود همه ذینفعان در مقابل آن باید تمکین کنند. از طرفی دیگر خود اتحادیه مشاور املاک تهران نیز می‌تواند با اقدامات قانونی راه را برای این درخواست‌های غیر قانونی بسته و مشاورین املاکی را که از قانون تبعیت نمی‌کنند، را با برخورد‌های قانونی به مسیر قانون بازگردانند.